عُقد في برلين مؤتمر مهم حضره سياسيون وخبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تناول تصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان والإعدامات الجماعية في إيران. ونظمت هذا الحدث الجالية الإيرانية في ألمانيا ولجنة التضامن من أجل إيران حرة، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ضد النظام الإيراني. ودعا المتحدثون، بما فيهم أعضاء من البوندستاغ الألماني ووزراء سابقون، إلى محاكمة قادة النظام الإيراني بسبب انتهاكاتهم المنهجية لحقوق الإنسان.
كما أكدوا على أهمية دعم المعارضة الإيرانية في نضالها من أجل الحرية والديمقراطية. تم تقديم تقارير عن إعدام مئات السجناء، خاصة بعد تولي الرئيس الإيراني الجديد منصبه، مما أبرز أهمية التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء استبداد النظام. وجه المؤتمر رسالة قوية تدعم الشعب الإيراني وتشدد على ضرورة محاسبة النظام على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
وأثار المؤتمر بواعث قلق عاجلة بشأن استمرار ارتفاع عمليات الإعدام، لا سيما في عهد الرئيس الإيراني المُعين حديثًا، مسعود بزشكيان. وأشارت التقارير إلى أن ما لا يقل عن 191 سجينًا، من بينهم نساء وسجناء سياسيون، أُعدموا منذ توليه المنصب. وأشارت بيانات منظمة العفو الدولية إلى أن 74٪ من جميع عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم في عام 2023 كانت في إيران، وهو اتجاه تفاقم مع الحكومة الجديدة.
ودعا العديد من المتحدثين، بمن فيهم أعضاء في البوندستاغ الألماني ووزراء اتحاديون سابقون، إلى إنشاء محاكم خاصة لمحاسبة قادة النظام الإيراني على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. صنف البروفيسور جاويد رحمن، في تقريره التاريخي بصفته المقرر الخاص للأمم المتحدة المنتهية ولايته المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، عمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988 على أنها “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”.
وأعاد المؤتمر النظر في عمليات الإعدام الجماعية في عام 1988، حيث تم ذبح ما يقدر بنحو 30,000 سجين سياسي، 90٪ منهم أعضاء ومؤيدون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بناءً على أوامر من خميني، مؤسس الثيوقراطية الإيرانية. ولا يزال هذا الإعدام الجماعي فصلًا مظلمًا في التاريخ الإيراني، حيث يشغل العديد من الجناة مناصب في السلطة حتى اليوم.
كارستن مولر، عضو البوندستاغ الألماني
في خطابه، أدان كارستن مولر عمليات الإعدام الجارية في إيران، معربًا عن قلقه البالغ إزاء الأعمال الوحشية للنظام ضد المعارضین السياسيين والمعارضة. وحذر من أن نفوذ النظام الإيراني يمتد إلى ما وراء حدوده، حتى إلى الدول الغربية.
“إننا نشهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت عمليات الإعدام روتينية في إيران. النظام لا يضطهد شعبه فحسب، بل يتسلل أيضًا إلى الدول الغربية من خلال تثبيت ما يسمى بـ “خبراء إيران” في مناصب مؤثرة”. كما لفت الانتباه إلى دعم النظام للجماعات المسلحة، مثل حزب الله، محذرًا من أن “هذه القوى، التي يحرض عليها ويمولها الملالي في طهران، يمكن أن تجر العالم بأسره إلى الصراع”.
السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
انتقدت السيدة مريم رجوي، متحدثة عبر الفيديو من باريس، سياسة الاسترضاء طويلة الأمد تجاه النظام الإيراني من قبل الدول الغربية. وسلطت الضوء على مفهومين خاطئين رئيسيين مكّنا النظام من الحفاظ على السلطة.
“لسنوات، قام النظام الإيراني بتغذية سياسة المساومة من خلال خدعتين كبيرتين:
إقناع الآخرين بأن الديكتاتورية الدينية ستصبح معتدلة، پإقناعهم بأنه لا يوجد بديل موثوق للنظام الإيراني.”، صرحت السيدة رجوي. اليوم، بدأت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، تدرك أن هذا النظام لن يتغير. الإدانات اللفظية للنظام، مع تجاهل المقاومة المنظمة، لا تحقق شيئًا”. كما شددت السيدة رجوي على أنه “لوقف عمليات الإعدام والقمع، يجب إزالة نظام الملالي، ويجب دعم الشعب الإيراني في كفاحه من أجل الحرية”.
هيرتا دوبلر- غميلين، وزيرة العدل الألمانية السابقة
شددت هيرتا دوبلر-غميلين على أهمية تقرير جاويد رحمن حول إيران، الذي يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية. ودعت إلى مزيد من الاعتراف بهذه الفظائع على المستوى الدولي، لا سيما داخل البوندستاغ الألماني.
“إن تقرير البروفيسور جاويد رحمن مرعب وحاسم. يوثق المذابح والقتل والاغتصاب. ولا يمكن أن تمر هذه الجرائم دون عقاب”. دعت دوبلر-غميلين البوندستاغ إلى الاعتراف رسميًا بالتقرير واتخاذ خطوات لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. “من غير المقبول أن يصبح القضاء في إيران أداة للنظام، يأمر بالتعذيب وينفذ عمليات إعدام وحشية”.
فرانز جوزيف يونغ، وزير الدفاع الألماني السابق
أشار فرانز جوزيف يونغ إلى استخدام النظام لعمليات الإعدام للحفاظ على السيطرة وقمع المعارضة، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب ألا يبقى سلبيًا. وأكد مجددًا أن الرئيس الحالي للنظام الإيراني، مسعود بزشكيان، لم يفعل شيئًا للحد من هذه الإعدامات، حيث أُعدم أكثر من 100 شخص في شهر أغسطس وحده.
“عمليات الإعدام، وخاصة للمعارضين السياسيين، هي أداة للنظام للحفاظ على الخوف والسيطرة. هذا النظام لا يشكل تهديدًا للشعب الإيراني فحسب، بل يمثل تهديدًا عالميًا، حيث يزود روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا ويدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.”
السفير يواكيم روكر
دعا السفير روكر إلى التصنيف الفوري لحرس النظام الإیراني كمنظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي، مشددًا على التهديدات العالمية للنظام.
“نحن بحاجة إلى الاعتراف بقوات حرس النظام الإيراني على حقيقتها – منظمة إرهابية. إنها ليست مسؤولة فقط عن الإرهاب داخل إيران، ولكن تأثيرها يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير”، مسلطًا الضوء على العدد المدمر لعمليات الإعدام في إيران، والتي تمثل 74٪ من جميع عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم في عام 2023.
كان تقرير البروفيسور جاويد رحمن حجر الزاوية في المؤتمر، حيث وثق مذبحة عام 1988، عندما تم إعدام 30,000 سجين سياسي بناءً على أوامر روح الله خميني. وصنف تقريره هذه الأعمال على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
“إن عمليات الإعدام الجماعية في عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل 30,000 سجين سياسي، تشكل إبادة جماعية. ولا يزال مرتكبو هذه الجرائم يشغلون مناصب قوية في الحكومة الإيرانية اليوم.”
الشهود والناجون
قدم أكبر بندعلي، أحد الناجين من مذبحة عام 1988، وصفًا مباشرًا لعمليات الإعدام الوحشية، وسرد الليالي التي أُعدم فيها مئات السجناء. “في أول ليلة لي في السجن، شهدت إعدام 140 شخصًا. وحدثت عمليات الإعدام الجماعية هذه مرتين في الأسبوع”.
شاركت ويدا نيك طالعان، وهي قريبة من ضحايا مذبحة عام 1988، الخسائر الشخصية التي ألحقتها عمليات الإعدام هذه بالعائلات. “قالوا لنا إن ابن عمي حامد أُعدم بعد وقت قصير من اعتقاله الخاطئ. حتى أنهم طالبونا بدفع ثمن الرصاص المستخدم في إعدامه”.
إنغريد بيتانكورت، عضوة مجلس الشيوخ الكولومبي السابق
سلطت إنغريد بيتانكورت، وهي رهينة سابقة لجماعة إرهابية في كولومبيا، الضوء على أوجه التشابه بين تجاربها الخاصة ونضال المعارضة الإيرانية ضد النظام. وأشارت إلى أن النظام الإيراني يحاول تشويه سمعة المعارضة، لا سيما منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، من خلال وصفها بأنها إرهابية.
“لقد صدمت عندما سمعت لأول مرة النظام الإيراني يصف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابيين. لقد كنت ضحية لمجموعة مماثلة في كولومبيا، لذلك دقت أجراس الإنذار. ولكن بعد التحقيق، أدركت أن هذا كان تكتيكًا للتلاعب من قبل النظام الإيراني لتشويه سمعة المعارضة”.
وأدانت “الحرب النفسية” التي يشنها النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق، وأكدت أن الإرهابيين الحقيقيين هم الملالي في السلطة. “نحن نعلم أنه لوقف التعذيب والإعدام في إيران، يجب أن نخلص البلاد من الملالي. الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي دعم الشعب الإيراني ومنظمة مجاهدي خلق، الذين يقاتلون من أجل الحرية”.
غونتر نوكه، المفوض السابق لحقوق الإنسان في ألمانيا
شدد غونتر نوكه على الفظائع المستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني وانتقد فشل الغرب في محاسبة النظام، مسلطا الضوء بشكل خاص على تواطؤ بعض الدول الغربية بسبب المصالح الاقتصادية.
“إن مذبحة السجناء السياسيين في إيران، وخاصة الفظائع التي ارتكبت ضد منظمة مجاهدي خلق، هي مثال صارخ على الإفلات من العقاب. ومع ذلك، فإن الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، غضت الطرف بسبب المصالح الاقتصادية”. دعا الحكومة الألمانية إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في محاسبة النظام الإيراني. “يقدم التقرير الأخير للبروفيسور جاويد رحمن فرصة لألمانيا للضغط من أجل اتخاذ تدابير أقوى. يجب أن نساعد في تقديم الجناة إلى العدالة بدلًا من البحث عن صفقات تجارية جديدة”.
مارتن باتزيلت، عضو سابق في البوندستاغ الألماني
ركز مارتن باتزيلت، العضو السابق في البوندستاغ الألماني، على حملة النظام الإيراني لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية الأوسع. وأعرب عن إحباطه من كيفية تسلل المعلومات المضللة إلى المؤسسات الألمانية.
“حملة التضليل التي شنها النظام الإيراني ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت فعالة للغاية لدرجة أنها وصلت إلى بعض زملائي في البوندستاغ”. وأضاف: “يجب أن نكون واضحين أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تقاتل من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان منذ البداية”. كما سلط الضوء على صمود المعارضة الإيرانية، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته: “لقد ضحت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بـ120,000 من أعضائها ومؤيديها في الكفاح من أجل الحرية، ومع ذلك يواصل النظام تشويه سمعتهم. من المهم أن نقاوم هذه الرواية ونقف مع أولئك الذين يمثلون حقًا مستقبل إيران الحرة”.
البروفيسور فولفغانغ شومبرغ، قاضٍ سابق في المحكمة الجنائية الدولية
شدد البروفيسور فولفغانغ شومبرغ على أهمية إنشاء محكمة دولية لمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه، وخاصة مذبحة السجناء السياسيين عام 1988. ووصف النظام القضائي للنظام بأنه ليس أكثر من أداة للقمع.
“لم تكن مذبحة عام 1988 مجرد جريمة. لقد كان قتلًا منهجيًا تم تنفيذه بموجب فتوى دينية. لا يمكننا التعامل مع هذا على أنه إعدام غير نظامي – لقد كان قتلًا ممنهجًا، ويجب محاسبة القضاة الذين نفذوا هذه الأوامر”. دعا المجتمع الدولي، ولا سيما ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى قيادة الجهود الرامية إلى إنشاء محكمة دولية. “لقد حان الوقت لإنشاء آلية دولية لتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة. الشعب الإيراني يستحق الحقيقة والعدالة والمساءلة”.
نينا بيسيان، ممثلة الجمعية الألمانية الإيرانية
تحدثت نينا پسيان، ممثلة الجمعية الألمانية الإيرانية، عن المعاناة المستمرة للشعب الإيراني، وخاصة عائلات الذين أُعدموا أو سُجنوا من قبل النظام. ودعت إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لإنهاء القمع في إيران.
“تعيش عائلاتنا في إيران في خوف دائم، وتواجه تهديدات وقمعًا يوميًا”. وأضافت: “يواصل النظام إعدام أولئك الذين يدافعون عن حقوقهم، كما رأينا مؤخرًا مع ثلاثة متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام. حركتنا تناضل من أجل إيران ديمقراطية وعلمانية، ونحن ندعم بالكامل خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر، التي تقدم طريقًا نحو الحرية والعدالة”. وحثت الحاضرين في المؤتمر على دعم الحملة لإنهاء عمليات الإعدام في إيران والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. “كل جزء من الدعم سيساعد على وضع حد للمعاناة والقمع والتعذيب”.
اختُتم المؤتمر بدعوة موحدة من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية. وحث المتحدثون الغرب على التوقف عن استرضاء النظام الإيراني ودعم المعارضة الإيرانية، وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كفاحها من أجل إيران حرة وديمقراطية. وشملت التوصيات الرئيسية تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات دولية علی النظام، والاعتراف بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية.
بعث هذا الحدث برسالة تضامن قوية مع الشعب الإيراني، وشدد على أهمية محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
